تمسكت المملكة بالدور المحوري لمجلس التعاون الخليجي في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية الطائفية والفكر المتطرف الظلامي دفاعاً عن القيم الخليجية العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح.
وعندما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير في إحدى كلماته أن مجلس التعاون الخليجي تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت به؛ وضرورة تأمين دول مجلس التعاون نفسها في مواجهة التحديات الخارجية؛ فإنه جسد حرص المملكة على تعزيز مسيرة المجلس، وتوفير كل ما من شأنه الوصول به إلى مرحلة التكامل، من أجل غد أفضل لإنسان الخليج وتحصين بيته من الداخل وتعزيز عمل المنظومة الخليجية أمنياً وعسكرياً وسياسياً. وبات ملحاً تطوير منظومة مجلس التعاون إلى منظومة سياسية (جيولوتيكية) تأخذ بأبعاد (البعد التكاملي) ككيان سياسي مستقل، له أهمية إستراتيجية جيوإستراتيجية سياسية أمنية اقتصادية.
وعكست رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015 الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات إدراكاً من المجلس حيال التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات وتحصين دوله بما يلبي تطلعات مواطنيه للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي. ولم تتوقف الإدارة القيادية لخادم الحرمين في مجلس التعاون وعلاقته الوثيقة مع قيادات رموز هذه الدول فحسب بل بتوجيهاته المستمرة بحل الخلافات وتقوية العلاقات بين دول المجلس؛ وهذا ما أكده وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن التزام المملكة بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته، وأنه من الممكن التوصل قريباً جداً إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الناشئة؛ وهذا عكس أيضاً حرصها على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها. وليس هناك رأيان حيال دور المملكة الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون الخليجي ومسيرة العمل المشترك، فضلاً عن حرص خادم الحرمين الشريفين على دول مجلس التعاون والذي عكسته مواقفه الدائمة وتوجيهاته الحثيثة والمستمرة بحل الخلافات التي قد تنشأ في إطار حرصه على تقوية العلاقات بين حكومات وشعوب المنظومة الخليجية وإعطاء الملك سلمان بن عبدالعزيز الأولوية لمبدأ التشاور الدائم مع دول المجلس قاطبة، وهذا ما تؤكده استقبالاته المستمرة للمسؤولين الخليجيين
لتنسيق المواقف في مواجهة أهم التحديات والتهديدات الإقليمية. لقد أولت قيادة المملكة جُلّ اهتمامها بالشأن الخليجي وعملت بكل صدق ومحبة وإخلاص على تحقيق ما فيه خير شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها، خصوصاً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يتمتع بعلاقات وثيقة ووطيدة مع إخوته قادة دول المجلس، ويحظى بتقدير كبير وبالغ لأدواره القيادية والتاريخية في حفظ كيان المجلس وصون أمنه والذود
عن مكتسباته؛ إدراكاً للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والتحولات والمنعطفات السياسية والعسكرية التي جعلت من المنطقة بؤرة للصراعات والتوترات، والتي مازالت تشهدها المنطقة وسيظل مجلس التعاون إحدى المنظومات الرائدة والناجحة، وإذا كانت ثمّة تحديات فإنها ستحل بفضل حكمة القيادة السعودية كونها حريصة على وحدة الكيان الخليجي.
وعندما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير في إحدى كلماته أن مجلس التعاون الخليجي تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت به؛ وضرورة تأمين دول مجلس التعاون نفسها في مواجهة التحديات الخارجية؛ فإنه جسد حرص المملكة على تعزيز مسيرة المجلس، وتوفير كل ما من شأنه الوصول به إلى مرحلة التكامل، من أجل غد أفضل لإنسان الخليج وتحصين بيته من الداخل وتعزيز عمل المنظومة الخليجية أمنياً وعسكرياً وسياسياً. وبات ملحاً تطوير منظومة مجلس التعاون إلى منظومة سياسية (جيولوتيكية) تأخذ بأبعاد (البعد التكاملي) ككيان سياسي مستقل، له أهمية إستراتيجية جيوإستراتيجية سياسية أمنية اقتصادية.
وعكست رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015 الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات إدراكاً من المجلس حيال التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات وتحصين دوله بما يلبي تطلعات مواطنيه للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي. ولم تتوقف الإدارة القيادية لخادم الحرمين في مجلس التعاون وعلاقته الوثيقة مع قيادات رموز هذه الدول فحسب بل بتوجيهاته المستمرة بحل الخلافات وتقوية العلاقات بين دول المجلس؛ وهذا ما أكده وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن التزام المملكة بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته، وأنه من الممكن التوصل قريباً جداً إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الناشئة؛ وهذا عكس أيضاً حرصها على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها. وليس هناك رأيان حيال دور المملكة الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون الخليجي ومسيرة العمل المشترك، فضلاً عن حرص خادم الحرمين الشريفين على دول مجلس التعاون والذي عكسته مواقفه الدائمة وتوجيهاته الحثيثة والمستمرة بحل الخلافات التي قد تنشأ في إطار حرصه على تقوية العلاقات بين حكومات وشعوب المنظومة الخليجية وإعطاء الملك سلمان بن عبدالعزيز الأولوية لمبدأ التشاور الدائم مع دول المجلس قاطبة، وهذا ما تؤكده استقبالاته المستمرة للمسؤولين الخليجيين
لتنسيق المواقف في مواجهة أهم التحديات والتهديدات الإقليمية. لقد أولت قيادة المملكة جُلّ اهتمامها بالشأن الخليجي وعملت بكل صدق ومحبة وإخلاص على تحقيق ما فيه خير شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها، خصوصاً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يتمتع بعلاقات وثيقة ووطيدة مع إخوته قادة دول المجلس، ويحظى بتقدير كبير وبالغ لأدواره القيادية والتاريخية في حفظ كيان المجلس وصون أمنه والذود
عن مكتسباته؛ إدراكاً للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والتحولات والمنعطفات السياسية والعسكرية التي جعلت من المنطقة بؤرة للصراعات والتوترات، والتي مازالت تشهدها المنطقة وسيظل مجلس التعاون إحدى المنظومات الرائدة والناجحة، وإذا كانت ثمّة تحديات فإنها ستحل بفضل حكمة القيادة السعودية كونها حريصة على وحدة الكيان الخليجي.